در مطلب وکیل پایه یک گیشا و توضیح حبس جرایم غیر عمد می‌خواهیم یکی از رایج‌ترین مباحثی که در حقوقی کیفری ایران وجود دارد را با شما به اشتراک گذاریم. در این مطلب همراه ما باشید.
وکیل پایه یک و توضیح حبس جرایم غیرعمد
در قانون ایران جرایم به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم می‌شوند. اثر هر یک از این جرایم در تعیین مجازات متفاوت است. در حقیقت جرایم عمد مجازات های سنگین تری نسبت به جرایم غیر عمد دارند. در این مقاله قصد داریم یکی از مجازات‌های جرایم غیر عمد را با توصیه وکیل پایه یک و توضیح حبس جرایم غیرعمد بیان نماییم. به علاوه شرایط تبدیل این نوع مجازات‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.
تفاوت جرایم عمد و جرایم غیر عمد
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌هایی که بین جرایم عمد و غیرعمد وجود دارد، قصد است. در واقع در ارتکاب به جرایم عمد عنصر قانونی به نام قصد وجود دارد، یعنی شخص با این علم به جرم بودن عمل آن را مرتکب می‌شود. در حالی که در جرایم غیر عمد این عنصر وجود ندارد. در واقع ارتکاب به جرم از به دلیل ناآگاهی و سهوا بوده است.
مجازات های عمد و غیر عمد نیز متفاوت است. یکی از این مجازات ها حبس است که میزان آن در هر یک از جرایم متفاوت است.
مجازات حبس در جرایم غیر عمد
با توجه به اینکه مجازات نوعی اقدام بازدارنده و تنبیهی از نظر قانون به شمار می‌رود باید تاثیر کافی بر روی مجرم داشته باشد. در جرایم غیر عمد به دلیل اینکه مرتکب، بدون داشتن قصد مجرمانه آن را انجام داده است. از دو جهت قابل توجه است. اول اینکه به واسطه خطای او آسیبی به شخص یا جامعه وارد شده است. دوم اینکه شخص هیچ گونه قصدی در عمل انجام شده نداشته است.
به همین منظور، قانون گذار این شرایط را تعدیل کرده است. برای مثال اگر مجازات جرم غیر عمد حبس باشد، اول اینکه میزان این حبس بسیار کمتر از حبس در نظر گرفته شده برای جرایم عمد است. دوم اینکه امکان تبدیل آن به مجازات های دیگر وجود دارد.
مجازات جرم غیرعمد
تبدیل حبس زیر دو سال برای جرایم غیرعمد
به توصیه وکیل پایه یک در توضیح حبس جرایم غیرعمد، در مجازات حبس کمتر از دو سال امکان تبدیل آن به مجازات‌های دیگر وجود دارد. در این زمینه دیوان عالی کشور رای وحدت رویه‌ای صادر نموده است و تعیین حبس کمتر از دو سال را برای جرایم غیر عمد ممنوع دانسته است.
این ممنوعیت در برخی قوانین نیز اعلام شده است که در ادامه برخی از موارد آن را بیان می‌کنیم:
قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال 1373 در ماده ۳ یکی از این موارد را اعلام کرده است:
«در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی صادر می‌شود.»
در قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ نیز این مورد بیان شده بود، طبق این قانون هر گونه حبس کمتر از دو سال قابلیت تبدیل به جزای نقدی داشت. در واقع قاضی می‌توانست بر حسب مورد حبس را تبدیل به مجازت نقدی نماید.
در قانون مجازات سال ۹۲ نیز این مساله مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۶۴ این قانون اعلام می‌کند:
«مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.»
در این ماده، قانون گذار از تبدیل حبس به جزای نقدی فراتر رفته است و دست قاضی را برای مجازات‌های جایگزین اعم از تدریس رایگان یا انجام سایر خدمات عمومی به صورت رایگان، باز گذاشته است.
جرایم غیر عمد
رای دیوان عالی کشور در تبدیل مجازات
با توجه به مواد قانونی که بیان شد، دیوان عالی کشور رای وحدت رویه را به ترتیب زیر اعلام نموده است:
«از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65 تا 69 قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد.»
شرط تبدیل مجازات
تمامی موارد فوق زمانی به قاضی اختیار تبدیل مجازات را می‌دهد که اگر مجازات مرتکب حبس شش ماه تا یک سال باشد، در صورت نداشتن سابقه کیفری و در جرایم غیر عمد حبس کمتر از دو سال باشد.
باید در نظر داشت این رای و تعیین مجازات های جایگزین علاوه بر اینکه هزینه‌های کمتری را بر دولت تحمیل می‌کند، از آثار سوء زندان بر مجرم می‌کاهد. همچنین به واسطه مجازات‌های جایگزین بخش زیادی از امور جامعه در زمینه خدمات بی نیاز می‌شود. چرا که عمدتا خدمت رایگان در مناطق آسیب دیده و محروم باید انجام شود . این کار علاوه بر داشتن جنبه تنبیهی برای مجرم، منافعی را برای جامعه در پی دارد.
