یکی از اختلافاتی که زوجین در اثنای زندگی مشترک ممکن است با آن مواجه شوند، ازدواج مجدد زوج است که در عرف ایران بسیار مذموم تلقی می‌شود. این وضعیت که معمولا بدون رضایت همسر اول صورت می‌گیرد، باعث متزلزل شدن ارکان خانواده و چه بسا از هم پاشیدن زندگی می‌شود. آثاری که از لحاظ قانونی بر ازدواج مجدد بار می‌شود نسبت به آثار عرفی آن بسیار متفاوت است. در این مقاله با بررسی نقش وکیل پایه یک در دعاوی ازدواج مجدد به این آثار می‌پردازیم.
وکیل خانواده و بررسی ازدواج مجدد از نظر قانون
حوزه خانواده به جهت حساسیت خود، همواره مورد توجه بوده است. یکی از مشکلاتی که در زمینه حقوق خانواده و در طول زندگی مشترک ممکن است، اتفاق بیوفتد، ازدواج مجدد زوج است. مساله‌ای که همواره مورد نقد بوده است. در این مطلب قصد دارایم شرایط و آثار ازدواج مجدد با عنوان وکیل خانواده و بررسی ازدواج مجدد از نظر قانون را بررسی نماییم.
ازدواج مجدد در ایران
علی رغم اینکه قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی تنظیم شده است ولی اختیار کردن همسر دوم در عرف یکی از مسائلی مورد نقد است. به همین دلیل و با وجود رویه عرفی در ایران قانون شرایط و ارکان ازدواج مجدد یا زن دوم گرفتن را بیان کرده است.
در واقع طبق عرف ایران بر خلاف بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای عربی، ازدواج مجدد امری مذموم تلقی می‌شود. با توجه به همین حساسیت قانون به این مساله اشاره کرده و ارکان حقوقی آن را بیان نموده است.
قانون حاکم بر ازدواج مجدد
مباحث مربوط به خانواده در بابی از قانون مدنی تحت عنوان حقوق خانواده ذکر شده است. در این قانون حقوق و تکالیف اعضای خانواده به‌ویژه زن و شوهر نسبت به یکدیگر بیان شده است. این در حالی‌ست که قانون مدنی اصول خانواده را به صورت کلی شرح داده و برای احکام جزئی‌تر، قانونی به نام قانون حمایت از خانواده تدوین شده است.
قانون حمایت از خانواده در سال ۵۳ تصویب و در سال ۹۱ اصلاح شد. با وجود اصلاح این قانون به برخی از موارد قانون سال ۹۱ اشاره نشده است که در این موارد باید به قانون سال ۵۳ رجوع نمود.
یکی از مسائلی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است، ازدواج مجدد زوج در طول زندگی مشترک با همسر اول خود است که در ادامه به بیان آثار آن می‌پردازیم.
شرط ازدواج مجدد
شرایط قانونی ازدواج مجدد
همان طور که بیان شد، قانون حمایت از خانواده سال ۹۱ اشاره‌ای به ازدواج مجدد مرد در طول زندگی مشترک با همسر اول خود ندارد. از این رو باید یه قانون سال ۵۳ در این زمینه مراجعه نمود. ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ شرایط ازدواج مجدد برای زوج را بیان کرده است:
مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱- رضایت همسر اول
۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳- عدم تمکین زن از شوهر
۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸
(۵- ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد. ۶- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.)
۵- محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
(محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.)
۶- ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
(ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.)
7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸- عقیم بودن زن
۹- غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸
آیا ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول جرم محسوب می‌شود؟
در قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳ ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول اعم از دائم و موقت جرم انگاری و مجازات قانونی برای آن در نظر گرفته شده بود. پس از انقلاب اسلامی، این ماده از سوی شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد.
در قانون جدید یعنی قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱ به این مورد اشاره‌ای نشده است. در واقع تنها موردی که برای آن جرم انگاری صورت گرفته عدم ثبت نکاح دائم است. از مفاد این مواد می‌توان این گونه نتیجه گرفت که ازدواج مجدد بدون اجازه همسر، طبق قانون جرم محسوب نمی‌شود، صرفا می‌تواند موجبی برای طلاق زوجه باشد. یعنی وصف کیفری برای ازدواج مجدد زوج منتفی‌ست و زوجه می‌تواند از طریق حقوقی، مطالبه گری نماید.
قانون حمایت از خانواده
طلاق زن به دلیل ازدواج مجدد زوج
یکی از مواردی که زن می‌تواند به موجب آن از دادگاه تقاضای طلاق نماید، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن است. با این توصیف که در شروط ضمن عقد شرطی وجود دارد که در صورت تحقق آن زوجه می‌تواند تقاضای طلاق نماید. با این وصف که «ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید» یکی از شروط توکیل حق طلاق به زوجه محسوب می‌شود.
اگر در هنگام عقد زوج، این شرط را قبول نکند، زن می‌تواند با مراجعه به وکیل دادگستری در این زمینه مشورت نماید.
وکیل خانواده و بررسی ازدواج مجدد از نظر قانون
از کلیت مباحثی که گفته شد می‌توان این گونه نتیجه گرفت که مجوزی برای ازدواج مجدد در قانون وجود ندارد مگر در شرایط استثنایی که در قانون حمایت از خانواده قید شده است. در این وضعیت دو حالت به وجود می‌آید، اگر زوج بدون احراز این شرایط اقدام به ازدواج مجدد نماید زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و تمامی حق و حقوق خود را مطالبه نماید. در حالت دوم نیز اگر زوج با احراز یکی از شرایط قانونی اقدام به ازدواج مجدد نماید، در این وضعیت نیز حق طلاق برای زوجه وجود دارد.
در هر یک از این موارد زوجه می‌تواند با مراجعه به وکیل شرایط طلاق را بررسی نموده و دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده بنماید.
